به گزارش تسنیم، عباس ذاکریان، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم گفته است فعالیت تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده و مردم نیز از آن استقبال کرده‌اند ولی از نظر قانون فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است.
وی گفته فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی باید طبق قوانین بوده و زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد اما این شرکت‌ها تاکنون قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند. او در ادامه اضافه کرد در چند ماه گذشته مذاکراتی با اسنپ در این زمینه و به منظور نزدیک شدن خواسته‌های دو طرف انجام شده و یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما به‌کارگیری رانندگان تأیید صلاحیت شده است.
ذاکریان، امکان دسترسی مدیریتی به پنل این سامانه برای نظارت بهتر به تاکسیرانی را یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسات عنوان کرد و گفت:
مهم‌ترین خواسته‌ی ما از این شرکت‌ها واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌ها بوده است، چراکه امرارمعاش تاکسی‌داران تا حدودی با این کار مرتفع میشود.
او مهم‌ترین خواسته‌ی اسنپ از شهرداری قم را افزایش حق کمیسیون عنوان کرده و گفته است این شرکت هزینه‌ی ۸ درصدی در نظر گرفته شده را مناسب نمی‌داند و با توجه به هزینه‌‌های نگهداری سامانه و تبلیغات این درصد را به صرفه نمی‌داند. او در ادامه گفت:
در حال حاضر این شرکت ۱۳ درصد حق کمیسیون از رانندگان اخذ می‌کند که در برخی از شهرها این رقم به ۲۰ درصد نیز رسیده است. تاکسی‌های تلفنی سطح شهر نیز ۲۰ درصد حق کمیسیون دریافت می‌کنند که سازمان تاکسیرانی رقم ۱۳.۵ درصد را که عددی منطقی بوده پیشنهاد داده است.
وی سال گذشته نیز گفته بود شهرداری قم موضوع رعایت قانون در امور شهری را با جدیت پیگیری می‌کند، ازاین‌رو اسنپ تا زمانی که مجوز نگیرد فعالیتش غیرقانونی است و شهروندان نباید از آن استفاده کنند. او جابه‌جایی مسافر با خودروهای شخصی، اولویت جابه‌جایی مسافر با تاکسی و احراز هویت رانندگان را از دلایل مخالفت با فعالیت این شرکت در قم عنوان کرده بود.
درباره این سایت